عزز البنك المركزي المصري احتياطياته من الذهب خلال عام 2025، حيث قام بشراء نحو 79.63 ألف أونصة ذهب جديدة، ليصل بذلك إجمالي مخزون الذهب إلى 41.59 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 40.79 مليون أونصة نهاية 2024.
وأشار البنك إلى أن رصيد الذهب ضمن الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بنحو 7.5 مليار دولار ليصل إلى 18.17 مليار دولار، ما يعكس سياسة مستمرة لدعم الاحتياطيات وتنويع الأصول النقدية للدولة.
صافي الاحتياطيات الأجنبية يصل إلى مستوى قياسي
كما أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ البنك، ويعكس قدرة مصر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
وأكد البنك أن هذا الأداء القوي يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في مصر خلال الفترة الماضية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الدولية.
مكونات الاحتياطي الأجنبي
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات وفقًا لأسعار الصرف واستقرار الأسواق الدولية، مع تحديث دوري طبقًا لخطة البنك المركزي لتعظيم العائد وتقليل المخاطر.
وأوضح البنك أن تنويع العملات والذهب يضمن قدرة الاحتياطي على مواجهة أي صدمات خارجية أو تقلبات في أسعار السلع أو الأسواق المالية العالمية.
تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد
أشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ورفع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بما يضمن قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية ومواجهة أي أزمات مالية محتملة.
وأكدت تقارير البنك أن تعزيز الاحتياطات يساهم في دعم التدفقات الاستثمارية، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأشار البنك إلى أن هذه السياسة تتيح مرونة أكبر في إدارة الدين الخارجي، وتحسين تصنيف مصر الائتماني، ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
